هيئة تكريم العطاء المميز
شارك في جلسة التوصيات :
- أعضاء الهيئة الإدارية لهيئة تكريم العطاء المميز.
- عدد من الباحثين الذين شاركوا في المؤتمر.
- عدد من الأساتذة والطلاب الجامعيين، والأساتذة الثانويين، ومدراء المدارس والمعلمين.
- عدد من رؤساء البلديات ورؤساء إتحاداتها.
- خبراء بيئيون في مجال تلوث المياه والإشعاعات.
- مهندسون يهتمون بالطاقة البديلة والبناء الأخضر.
- ممثلون عن جمعبات وهيئات بيئية .
- إعلاميون.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم المشاركين تقدموا بتوصيات تتعلق بموضوعات محاورالمؤتمر، وتساهم في حل مشكلات بيئية، ومتابعتها تساهم في خفض معدل الثلوث.
هذه التوصيات توجه إلى الوزارات المختصة، وإلى المجتمع المدني، كذلك إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، ووسائل التواصل الإجتماعي، وأيضاً إلى الجامعات والثانويات ومدارس المرحلة الأساسية.
وقد قدم بعض المشاركين في المؤتمر إقتراحاً برفع هذه التوصيات إلى الرئاسات الثلاث: رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب وكذلك رئاسة مجلس الوزراء، وإلى الجمعيات البيئية وخبراء البيئة والبلديات وإتحاداتها، لتكون مستنداً مرجعياً لديهم، في التخطيط الإستراتيجي. وإنشاء مصلحة للبيئة في جميع الوزارات، والطلب إلى الدولة التشدد في تطبيق القوالنين المتعلقة بحماية البيئة. بما فيها إتفاقيات الحد من التلوث وإنبعاثات الغازات الدفيئة.
وهذا موجزا عن هذه التوصيات، حسب الجهات المعنية بمضامينها المتنوعة، وفقاً للترتيب الآتي:
- وزارة البيئة:
- تعيين حراس بيئيين، أو إنشاء شرطة بيئية بدل حراس الأحراج. والتشدد في الرقابة على الغابات والمحميات.
- فرض ضريبة بيئية حيث يلزم.
- إقفال المكبات والمطامر والمحارق، وإستبدالها بمعامل فرز ومعالجة.
- تحديد قطعة أرض في كل بلدة لتجميع المفروزات، التي يتم الحصول عليها عن طريق الفرز من المصدر (البيت).
- تكليف منسقين مع البلديات لمتابعة موضوع فرز النفايات من المصدر.
- المراقبة المسبقة من قبل وزارة البيئة على حفر الآبار الإرتوازية وإنشاء السدود، ومساعدة البلديات التي تنوي القيام بأعمال توسعة أو تجميل، تطال منابع الأنهار والينابيع عن طريق خبراء مختصين حفاظاً على الثروة المائية والطبيعية وعلى البيئة.
- التشدد في مراقبة أعمال المرامل والكسارات بالتعاون مع وزارة الداخلية، والعمل على إستيراد الرمل من الخارج، بهدف الحد من تدمير الطبيعة، وحماية البيئة من التلوث.
- إعلان نهر الليطاني وبحيرة القرعون وكافة الأنهار والينابيع ومصادر المياه محميات طبيعية بيئية.
- الجامعات في لبنان (رئاسة الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة):
- عدم تسليم شهادات التخرج لأي من الطلاب، إلا بعد أن يؤدي خدمة بيئية تطوعية، لمدة شهر، في مراكز محددة، ومؤسسات وبلديات، في أحد المجالات: الزراعية والصناعية والهندسية والتربوية …وفق الإختصاص .
- إستحداث إختصاص علم البيئة.
- جعل تدريس قوانين البيئة والمناخ، في مختلف كليات الجامعة، مادة إلزامية.
- إقامة ندوات مشتركة في مجال البيئة والتلوث، بين هيئة تكريم العطاء المميز ومختلف الكليات الجامعية.
- وزارة الزراعة:
- التركيز على حماية المساحات الخضراء، والأحراج، والغابات، وزيادة عدد المحميات، وغرس الأشجار في المشاعات (يساهم في ذلك طلاب المدارس في كافة المراحل، والفرق الكشفية، والجيش اللبناني).
- المحافظة على الطيور والحيوانات البرية، بالتشديد على تطبيق قانون منع الصيد ومراقبته، وتفعيل دور المشروع الاخضر.
- هدم السدود، غير المفيدة (السدود التنفيعية).
- الإستعداد المسبق والقادر على مكافحة أي حريق قد ينشب، وخاصة في موسم الحر.
- التنظيم المدني:
- فرض مساحة خضراء لا تقل عن 25% من مساحة العقار الذي تم ترخيص البناء عليه، وغرس عدد من الأشجار في محيط كل بناء يطلب ترخيصاً للتنفيذ.
- الإلتزام بالقوانين المرعية الإجراء والمتعلقة بالحفاظ على البيئة من خلال التصاميم القانونية.
- تبني مخططات البناء الأخضر والتعاطي بجدية معها.
- الجمعيات والنوادي:
- إن هيئة تكريم العطاء المميز على استعداد للتعاون مع الجمعيات، وخاصة تلك التي تتعامل مع البيئة، من خلال لجان متابعة.
- إقامة ندوات توعية مشتركة بين الهيئة والجمعيات في إطار التوعية البيئية ونشر الثقافة المتعلقة بذلك.
- التمني على الجمعيات إستحداث لجان بيئية ضمن هيئاتها الإدارية.
- المجتمع المدني: يتم التركيز على إنماء الوعي البيئي ونشر الثقافة البيئية لدى الجميع من خلال:
- تنظيم الفرز من المصدر الأول (المنزل) بعد التواصل مع الأهالي من خلال الجمعيات والبلديات.
- طباعة لافتات إعلانية لحماية البيئة (بروشيرات توزع على المدارس والجامعات والمؤسسات، وإعلانات …).
- التركيز على ندوات توعية الأهل للإلتزام بموقف القدوة أمام الأولاد، في الحفاظ على البيئة في سلوكهم اليومي.
- تربية الأولاد وتعويدهم على ممارسات سليمة مفيدة للبيئة، ونهيهم عن كل سلوك يلحق الضرر بها، وتوجيههم للحرص على نظافة الحي.
- إعتماد الخطط البيئية وتقويمها في نهاية كل سنة .
- إجراء إحصاءات سنوية تتعلق بالبيئة والعمل البيئي.
- التخطيط المنظم لتنمية المجتمع المحلي.
- عدم إفراغ الصرف الصحي في الأنهار والأودية، بل معالجتها لتصبح صالحة للري.
- وزارة التربية والتعليم العالي:
- إدخال مقرر تعليمي عن البيئة في المناهج.
- إقامة ورش بيئية متنقلة، ومؤتمرات بيئية.
- الممارسة التطبيقية لمفاهيم البيئة في النص النظري للمناهج المدرسية، ووضع أهداف عامة، وأهداف خاصة لكل حلقة مدرسية، وكل مادة تعليمية، بمضامين تتلاءم مع البيئة.
- تفعيل النادي البيئي في كل المدارس.
- وضع الحوافز المعنوية والمادية لكل مشروع يسهم في حماية البيئة.
- عقد المؤتمرات المناطقية في الثانويات والجامعات لاستدراج الخطط والمشاريع المتعلقة بالبيئة.
- إعادة تنظيم وتصويب الإشراف الصحي ليساهم في مراقبة الغذاء في المدارس، والتشدد في تطبيق دفتر شروط تلزيم الحانوت ضمن كل مدرسة للإلتزام بالمواصفات الصحية.
- المجلس الوطني للبحوث العلمية:
- قياس الإشعاعات في مناطق الجنوب، وجميع المناطق التي تعرضت للحروب والتفجيرات.
- إنشاء مختبر بالتعاون مع الجامعة اللبنانية من أجل قياس الإشعاعات.
- رقابة دراسات “الايزو” وخاصة في مجال الغذاء عن طريق جهاز رقابي خاص يلتزم المواصفات العلمية في عمله.
- المجالس البلدية:
- تعزيز القدرة الفنية للبلديات، وإعادة إحياء المكتب الفني.
- تقيد البلديات بالتراخيص المسموحة لها وفق القوانين المرعية الإجراء .
- ضبط التراخيص الصادرة عن التنظيم المدني، والتنسيق معه في هذا المجال، للتخلص من المخالفات التي تسيء إلى البيئة، ومواجهة التمدد العمراني العشوائي.
- مسح شامل للبلدة (أراض زراعية، حدائق عامة ومحميات ، سكان، بيوت…).
- تعزيز قدرة البلديات على إدارة المشاريع.
- التوسع في التعامل مع الطاقة البديلة، وخاصة الطاقة الشمسية، في مجالي تسخين المياه والإنارة، ودعم هذه المشاريع، وتشجيع السكان على إستخدامها.
- وضع حوافز معنوية ومادية لكل مشروع يسهم في حماية البيئة.
- وضع تصور واضح للتنمية المستدامة في البلدة.
- مراقبة المطاعم والملاحم والملاهي والإستراحات، والتشدد في مكافحة التلوث والإلتزام بالشروط الصحية والبيئية.
- تشجيع وحماية الجمعيات البيئية.
- تنظيم الحياة المدنية بما يتلاءم مع نظافة البيئة.
- إنشاء الحدائق العامة وحمايتها.
- تنظيم فرز النفايات المنزلية من المصدر.
- إقامة منشآت لتدويرالنفايات، والتعاون مع بلديات مجاورة في هذا المجال، ومع الإتحادات.
- مراقبة الإستعمال الخاطىء لموارد الطبيعة، لأنها ثروة لا تقتصر على المرحلة المعاصرة، بل تتعداها إلى المستقبل، وهي ليست ثروة شخصية بل وطنية.
- مراقبة الأفران والمصانع والمعامل وإلزامها وضع فلاتر خاصة، والعمل على معالجة المياه المبتذلة التي تشكل خطورة على المزروعات، مع مراقبة الأسمدة والمبيدات.
- التشدد في مراقبة تجاوزات الكسارات والمرامل، ووسائل نقل البحص والرمل. والتعاون في ذلك مع وزارة الداخلية من خلال أجهزتها ومع وزارة البيئة في مسؤوليتها.
10-السلطة القضائية:
- إنشاء الشرطة البيئية، تمهيداً لإنشاء المحكمة البيئية.
- إقتراح قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية، بهدف إضافة نيابة عامة بيئية.
11-وزارة الداخلية:
- المراقبة الدقيقة لوسائل النقل، وتطبيق صارم للقوانين وخاصة في مجال الإنبعاثات التي تسبب التلوث .
- المحافظة على الشواطىء البحرية، والأماكن الأثرية، وكذلك الثروة الحيوانية البحرية بمراقبة أساليب وطرق الصيد البحري، ووقف الممنوع منها حسب القوانين المرعية الإجراء، وكذلك التشدد في منع الصيد البري.
- المراقبة الدقيقة للمباني قيد الإنشاء، والإلتزام بالتراخيص.
12-وزارة الصحة:
- مراقبة طرق التخلص من نفايات المستشفيات والمؤسسات الصحية ضمن نطاقها، من خلال التواصل مع هذه المؤسسات والتنسيق .
- إقامة ورش عمل ومؤتمرات ودورات تدريب تتعلق بتأمين السلامة الصحية للمرضى والعاملين وحتى زوار المؤسسات الصحية (المستشفيات – المراكز الطبية المساعدة – العيادات).
- ضبط تنفيذ القوانين المتعلقة بالضوضاء التي تسببها المعامل والمصانع .
- ضبط تنفيذ القوانين المتعلقة بالإعلانات العشوائية على الطرقات العامة والتي تسبب إزعاجاً بصرياً.
- التعاون مع البلديات لتأمين الضبط في البندين أعلاه.
13-تطلعات هيئة تكريم العطاء المميز:
- جمع أبحاث ومداخلات المؤتمر وإصدارها في كتاب.
- مراجعة الإدارات الرسمية ومراكز القرار، في شؤون حماية البيئة، لتنفيذ ما يمكن من التوصيات.
- إقامة ورش عمل وأنشطة للإضاءة على البيئة، وذلك بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات رسمية وخاصة، و وسائل الإعلام .
- دق ناقوس الخطر حول ما يجري على الشاطىء اللبناني والمياه الداخلية (الأنهار) وكذلك المياه الجوفية.
- التواصل مع بلديات المنطقة، وإتحاداتها، ومناقشة التوصيات مع مجالسها، ليتسنى لها تنفيذ ما يمكن، وصولاً الى تعميمها على جمبع بلديات لبنان .
- التواصل مع المؤسسات التربوية، الصحية، ومصلحة الليطاني، واللجان المعنية بتنظيف المجرى من منبع النهر حتى مصبه، مروراً ببحيرة القرعون.
- مشاركة تجمع الاندية والجمعيات في متابعة قضية مكب الكفور، ومعمل فرز النفايات فيه ، وإعادة النظر بالأساس الإداري والتشغيلي وطرق المراقبة اليومية.
إن هبئة تكربم العطاء الممبز ستتابع هذه التوصيات مع كافة الجهات المسؤولة من خلال لجان يرأس كل لجنة عضو من أعضاء الهيئة الإدارية في هيئة تكريم العطاء المميز. وذلك كي يتسنى لنا إنجاز نتائج إيجابية تأتي بالفائدة على البيئة، وتكون على مستوى المؤتمر وموضوعات وأهدافه .